بررسی مسائل حقوقی مشارکت در ساخت و نقش کارشناس رسمی دادگستری

مشارکت در ساخت یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین قراردادهای حوزه املاک و مستغلات است که میان مالک زمین و سازنده منعقد می‌شود.

مشارکت در ساخت یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین قراردادهای حوزه املاک و مستغلات است که میان مالک زمین و سازنده منعقد می‌شود. در این نوع قرارداد، هر یک از طرفین آورده‌ای مشخص (زمین از سوی مالک و سرمایه و عملیات ساخت از سوی سازنده) ارائه می‌دهند و در نهایت در منافع پروژه شریک می‌شوند. به دلیل ارزش بالای موضوع قرارداد، توجه به مسائل حقوقی و فنی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

از مهم‌ترین مسائل حقوقی مشارکت در ساخت می‌توان به بررسی وضعیت ثبتی ملک، میزان سهم‌الشرکه طرفین، نحوه تأمین هزینه‌ها، زمان‌بندی اجرای پروژه، مشخصات فنی ساختمان، نحوه تحویل واحدها و ضمانت‌های اجرایی اشاره کرد. عدم پیش‌بینی دقیق هر یک از این موارد می‌تواند منجر به اختلافات جدی و طرح دعاوی حقوقی در مراجع قضایی شود.

در این میان، نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان بسیار کلیدی است. کارشناس رسمی با ارزیابی دقیق ارزش روز ملک، بررسی شرایط فنی و حقوقی، و تعیین واقعی آورده طرفین، مبنای عادلانه‌ای برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت فراهم می‌کند. گزارش کارشناسی، ابزاری معتبر برای پیشگیری از اختلاف و ایجاد شفافیت در روابط قراردادی محسوب می‌شود.

استفاده از نظر کارشناس رسمی پیش از تنظیم قرارداد، علاوه بر کاهش ریسک‌های حقوقی، موجب اطمینان خاطر طرفین و تسهیل روند اجرای پروژه خواهد شد. به همین دلیل، بهره‌گیری از خدمات کارشناسی رسمی در مشارکت در ساخت، اقدامی ضروری و هوشمندانه تلقی می‌شود.